الأخبار

عقدت غرفة التجارة الدولية في قطر وغرفة التجارة الدولية في فلسطين، مؤتمرا برعاية بنك فلسطين تحت عنوان "استثمر في فلسطين"، بحضور الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة التجارية العالمية في قطر الذي ألقى كلمة ترحيبية، أشاد فيها بالتعاون بين المؤسسات الاقتصادية في قطر وفلسطين لبناء مشاريع تعمل على تحفيز النمو الاقتصادي.

ويهدف مؤتمر "استثمر في فلسطين، إلى التركيز على ترويج الفرص الاستثمارية، وتغيير الصورة النمطية المنقولة عن فلسطين، وتشجيع الاستثمار في فلسطين بشكل عام، وفي الشركات المساهمة العامة والمشاريع المختلفة المقامة والمخطط تنفيذها في فلسطين.

وشارك في المؤتمر 400 شخصية من كبار رجال الأعمال والمصرفيين، ورؤساء مجالس الإدارة والمدراء التنفيذيين لكبرى الشركات في فلسطين والعالم بالإضافة إلى حشد من الشخصيات الفلسطينية المقيمة خارج فلسطين.

خلال المؤتمر استعرض د. جهاد الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية بشكل رئيسي آخر المستجدات المتعلقة بالنظام المصرفي الفلسطيني، والتطورات الحديثة التي طرأت عليه، وأشار إلى أن سلطة النقد قامت بتنفيذ خطة إستراتيجية لتحويلها إلى بنك مركزي كامل الصلاحيات.

وأكد أن تنفيذ الخطة استند إلى ثلاث حلقات تتمثل في إصلاح سلطة النقد وهيكلتها من الداخل، فضلا عن تحسين وإصلاح الجهاز المصرفي عبر إدخال عدة مفاهيم، من أبرزها نظام المدفوعات الوطني، وقاعدة بيانات الائتمان، علاوة على اعتماد رزمة من الأنظمة والقواعد القانونية والإدارية.

وفي تصريحات صحفية على هامش المؤتمر أكد محافظ سلطة النقد الفلسطينية ترحيب بلاده بالاستثمارات القطرية في القطاع المصرفي الفلسطيني، مشيراً إلى أن استثمارات قطر في البنوك الفلسطينية تقتصر على القطاع الخاص فقط، نافيا وجود استثمارات حكومية في المصارف الفلسطينية.

وأضاف أن زيارتهم للدوحة تشمل لقاءات مع مسؤولي غرفة التجارة الدولية وغرفة تجارة وصناعة قطر بالإضافة إلى الاجتماع مع مسؤولي كبرى المؤسسات المصرفية في الخليج وأوروبا، موضحاً أن الزيارة تستهدف طرح فرص الاستثمارات في السوق الفلسطيني في مختلف القطاعات التنموية.

وأشار الوزير إلى أن بيئة الاستثمار الفلسطينية تتمتع بمقومات مميزة رغم أوضاع الاحتلال الصعبة، مشيراً إلى أن المخاطر الاستثمارية تم أخذها في الحسبان ما يوفر عوائد جيدة للمستثمر.
مقومات مصرفية
وأوضح أن القطاع المصرفي الفلسطيني يوفر بنية تحتية متقدمة وبيئة رقابية قوية، مشيراً إلى أن إجراءات سلطة النقد استطاعت أن تخفف نسبة التعقد في الجهاز المصرفي من 24% إلى 2.9%، وقال:نمتلك أيضا أنظمة البراق وهو نظام متقدم للتسويات الفورية.

وأضاف:"القطاع المصرفي الفلسطيني يمتلك قاعدة بيانات ائتمانية تعد ضمن الأفضل عالمياً ما جعل صندوق النقد الدولي يشيد بأدائها، ويستطيع المستثمر في ظل تلك الظروف تحقيق عوائد مجدية".

وحول قضية بنك فلسطين الدولي قال د.جهاد الوزير أن البنك تم تصفيته وفق أسس قانونية وهناك قضايا موجودة في المحاكم، منوهاً إلى وجود مصفي قانوني معين مهمته تسوية تلك القضايا بما يضمن حقوق جميع الأطراف.

وأضاف:" تصفية بنك فلسطين الدولي هو إجراء رقابي، وحسب القانون الفلسطيني كان لا بد من إتمام عملية التصفية خلال 6 شهور ولكن استمر وضع اليد لإجراءات البنك الذي ظل متعثرا لفترات طويلة، وحاولنا إعادة إحياء البنك مرة أخرى عبر المساهم الرئيسي من خلال ضخ سيولة لإنهاء القضايا القانونية، ولكن لم نصل لنتيجة مجدية في هذا الإطار".

وأشار إلى أن تعليمات صندوق النقد طلبت رفع رأس الأموال، وبصدور قانون المصارف الجديد تم أخذ إجراءات قانونية وبالنهاية من له حق فهناك مصفي قانوني تم تعيينه حسب قانون الشركات في فلسطين وبحسب قوانين صندوق النقد السارية وبالتالي الأمر موجود في المحكمة بما يضمن حقوق جميع الأطراف.

هذا وقد أشار تقرير صدر حديثا لصندوق النقد الدولي إلى نجاح البنوك والمؤسسات المالية الفلسطينية في تخطي فحص العمل الذي أجرته سلطة النقد حيث اعتمد على شروط عالية الدقة، ومعايير بازل 2، لقياس مستويات التحمل للازمات والصدمات المختلفة، فقد أظهرت البنوك الفلسطينية قدرة كبيرة على تحمل بدعم من قدرتها على التعايش مع المتغيرات السياسية والاقتصادية، وقدراتها في التسهيلات، والسيولة وتغيرات السوق. كما أشاد التقرير ذاته إلى جاهزية سلطة النقد الفلسطينية للقيام بمهام البنك المركزي.

بنك فلسطين
من جانبه قدم هاشم الشوا رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لـ "بنك فلسطين" عرضا حول البيئة الاستثمارية المواتية، وقطاع الخدمات المصرفية وقصة نجاح بنك فلسطين، كما سرد الشوا قصة النجاح التي سطرها البنك منذ تأسيسه في العام 1961، مشيرا إلى النتائج المالية التي حققها البنك خلال السنوات القليلة الماضية، بينت مستويات النمو المتواصلة، فقد شهدت إنجازات هامة لبنك فلسطين تمثلت بتوسعته وانفتاحه وحصوله على جوائز دولية وعالمية منحته لقب "أفضل بنك في فلسطين" توالت بعضها لأكثر من عشر سنوات لتتكرر في العام 2011، في مجالات شتى.

وأشار الشوا إلى النتائج المالية التي حققها البنك؛ حيث نما حجم الإيرادات إلى 88,8 مليون دولار بالمقارنة مع 78,4 مليون دولار حققها البنك نهاية العام 2010، أما على صعيد الموجودات، فقد ارتفعت لتصل إلى 1,653,960,732 دولار أمريكي ما جعله من أكبر الشركة الفلسطينية من حيث الأصول المالية بالمقارنة مع 1,545,038,022 دولار أمريكي مع نهاية العام 2010، مبينا في الوقت ذاته ارتفاع حصة المساهمين إلى 193,827,503 دولار نهاية العام 2010.

بورصة فلسطين
وقدم أحمد عويضة الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين لمحة تعريفية موجزة بالبورصة الفلسطينية ومراحل تطورها ونموها والظروف التي نشأت فيها والعوامل المحيطة بعملها، وتوفير خدمات متطورة للمستثمرين وجمهور المتعاملين معها ضمن بيئة الكترونية وتكنولوجية حديثة ومتميزة، تحكمها أسس الحوكمة الرشيدة والإفصاح.

وفي الندوة ذاتها أشار جمال حداد مستشار رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني إلى المشاريع وقصص التعاون الناجحة التي ينفذها الصندوق مع شركة كيوتل القطرية، لإنشاء المشغل الثاني للاتصالات الخلوية في فلسطين، وهي الشركة الوطنية الفلسطينية "الوطنية موبايل"، وهي إحدى أكبر الشركات الفلسطينية، كما أوضح طبيعة التعاون مع شركات قطرية أخرى في مجالات التطوير العقاري لإنشاء ضواحي سكنية في أكثر من مدينة فلسطينية، وهي ضاحيتا؛ الجنان في مدينة جنين، والريحان في مدينة رام الله.

وضمن فعاليات المؤتمر قدم ميشيل هانكوك من مجموعة كيوتل عرضا حول تجربتهم في الاستثمار في فلسطين التي تنفذها مجموعته وتطلعاتها الاستثمارية، ومن بينها قصة الشراكة مع صندوق الاستثمار الفلسطيني لإنشاء شركة الوطنية موبايل.
كما تم عرض فيلم وثائقي حول إنشاء مدينة سكنية متطورة وعصرية في فلسطين، وهي "مدينة روابي" حيث سيقوم أحد المدراء في شركة الديار العقارية القطرية بشرح مقتطفات تمثل قصة نجاح بالاستثمار عبر التعاون مع شركة مجموعة "بيتي" الاستثمارية وشركة الديار العقارية في قطر.

إلى ذلك أشار صديق راشد من مجموعة أبراج كابيتال في حديثه إلى مشروع "ريادة لتطوير المشاريع" عبر صندوق النمو في فلسطين، الذي ساهمت فيه عدد من الشركات الفلسطينية والعربية من بينها؛ أبراج كابيتال، وصندوق الاستثمار الفلسطيني، وبنك فلسطين، وسيسكو، وبنك الاستثمار الأوروبي برأس مال بلغ حوالي 50 مليون دولار ليستهدف الصندوق استثمارات الشركات الصغيرة والمتوسطة في فلسطين والتي تمثلت في شركة "ثمار الطبيعة" وهي شركة رائدة في إنتاج وتصدير الأعشاب الطبيعية ومقرّها في قرية العوجا الواقعة في وادي الأردن.

للاطلاع على الخبر عبر الموقع الذي قام بنشره، الرجاء الضغط هنا