رام الله-12-12-2007: تستعد شركة "بيتي" للتطوير العقاري لوضع الحجر الأساس لمشروع بناء بلدة قرب مدينة رام الله، تضم 4 آلاف وحدة سكنية بكلفة تقدر بحوالي 200 مليون دولار.


وقال رئيس مجلس إدارة الشركة بشار المصري إن الشركة "بدأت العمل في الإعداد للمشروع منذ فترة طويلة لبناء بلدة "روابي"، التي ستكون تجمعا عمرانيا جديدا يبعد عن مدينتي رام الله والبيرة 20- 25 دقيقة في السيارة".

 

وأضاف: انتهينا من مرحلة شراء الأراضي اللازمة للتنفيذ، وجميعها تقع في المنطقة الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية، كما انتهينا من إعداد التصورات الأولية، وسنبدأ خلال أسابيع بوضع المخططات التفصيلية للبلدة، ونتوقع وضع الحجر الأساس للمشروع في الربيع القادم".

 

وقال المصري إن القائمين على الشركة التقوا مسؤولين في السلطة الفلسطينية لاطلاعهم على المشروع، "ووجدنا منهم كل ترحيب وتشجيع، كما وجدنا استعدادا لتسهيل التنفيذ وتوفير البنية التحتية لإنجاحه".


ويوفر المشروع خيارات متعددة من الوحدات السكنية لتلبية حاجات وقدرات المواطنين المتنوعة، ويتوقع أن يصل عدد سكان البلدة إلى حوالي 25000 نسمة، وسيتكون المشروع من 4000 شقة سكنية، تتراوح مساحاتها بين 105 و170 مترا مربعا، تتراوح أسعارها بين 37500 و 75000 دولار، إضافة إلى بيوت متلاصقة وبيوت مستقلة.

 

وسيتم بناء الشقق وتشطيبها بالكامل لتكون جاهزة للسكن الفوري في العام 2010.


وقال المصري: طموحنا أن تكون مراكز عمل لنسبة مهمة من سكان "روابي" في البلدة نفسها، لذلك سيخصص جزء أساسي من البلدة كمركز تجاري لمكاتب الشركات والمؤسسات التي نسعى لاجتذابها إلى البلدة، خصوصا في مجال تكنولوجيا المعلومات وفروع البنوك وشركات الاستثمار والاستشارات والتسويق والخدمات وغيرها من الشركات، التي ترغب في العمل في بيئة حضارية متقدمة.


ومن المتوقع أن يوفر المشروع الآلاف من فرص العمل على مدى سنوات التنفيذ، وستشمل الخطة العامة للمشروع الأراضي المحيطة بالمنطقة لإعطاء الفرصة لملاك هذه الأراضي تطوير أراضيهم، وبعد أن يشغل سكانها بيوتهم سيشكل لها مجلس بلدي لإدارة شؤونها وفق نظام الحكم المحلي الفلسطيني.

 

وستكون "روابي" تجمعا عمرانيا جديدا ومتكاملا، يتوفر فيها، إلى جانب المساكن الملائمة، جميع المرافق من مدارس ورياض أطفال وحضانات نموذجية، ومستشفيات وعيادات طبية، وأسواق تجارية، ومكاتب، وفنادق، وخدمات عامة ومطاعم، ودور سينما ومسرح، ومحطات وقود وغاز، وحدائق وملاعب، ومساحات خضراء، بحيث لن يكون سكان البلدة مضطرين للذهاب إلى خارج البلدة لقضاء احتياجاتهم، علما أنه سيتم ربط البلدة بشبكة مواصلات عصرية ومنتظمة.

 

وجاء اختيار اسم "روابي" بعد استطلاع آراء آلاف المواطنين الذين يحلمون بالسكن في بلدة نموذجية بمواصفات المشروع، كما أن الاسم يتواءم مع طبيعة المنطقة التي ستشيد فوقها البلدة.
واستندت فكرة المشروع إلى دراسات واستطلاعات قامت بها الشركة خلال السنة الماضية، مستعينة ببيوت خبرة متخصصة، حرصا منها على إقامة مشاريع متميزة في فلسطين، وتأكيدا على دور القطاع الخاص في تحسين الوضع الاقتصادي والتنمية.

 

وأضاف: فلسطين بحاجة لتجمعات عمرانية جديدة خصوصا أنه لم تعد هناك إمكانية للتوسع داخل حدود المدن في الضفة، كما تلمسنا رغبة قطاعات واسعة، خصوصا من الأزواج الشابة، في العيش في بيئة عصرية صحية وهادئة بأسعار تتناسب مع دخولهم، ومع تسهيلات في الدفع من خلال برامج جديدة للتقسيط المريح والإيجار بهدف التملك، بحيث تتراوح الأقساط الشهرية بين 250 و550 دولارا.

 

وقال المصري: من خلال "روابي" نحاول تقديم نموذج  لمدينة فلسطينية عصرية تليق بالقرن الحادي والعشرين، ومن اجل تحقيق ذلك ستتم الاستعانة ببيوت خبرة فلسطينية، أساسا، في التخطيط والإشراف على المشروع، بالتعاون مع بيوت خبرة دولية نفذت مشاريع مشابهة، كما ستقوم الشركة بطرح عطاءات محلية لتنفيذ أعمال البناء حسب المخططات التفصيلية.

 

وراعت الشركة في تصميم المشروع أن تتجانس البلدة مع بيئتها ومع التراث المعماري في فلسطين، وسيتم استخدام احدث التقنيات في البناء ومواصفاته وفي تنفيذ البنية التحتية للبلدة لتوفير أفضل بيئة وظروف معيشية للسكان، كما ستستفيد القرى المجاورة للبلدة من البنية التحتية المتطورة.

 

وستكون "روابي" بلدة صديقة للبيئة وعدوة للتلوث والضوضاء، حيث ستشكل المساحات الخضراء نسبة مهمة من أراضيها، وستبدأ عملية زراعة الأشجار قبل وضع حجر الأساس، وسيكون هناك اهتمام بالاستخدام المكثف للطاقة الشمسية.

 

وقال المصري: نريد بناء بلدة لا يحشر سكانها وأطفالها بين الجدران، بل ستكون هناك حدائق ومتنزهات للعائلات والأطفال.

 

وتضم شركة "بيتي" عددا من المستثمرين الفلسطينيين، تقودهم مجموعة "مسار"، وسبق أن نفذت "بيتي" مشاريع ناجحة لإقامة ضواح سكنية تضم آلاف الشقق في المملكة المغربية.

 

وتم تسجيل الشركة لدى السلطة الفلسطينية مؤخراً كشركة مساهمة عامة برأس مال أولي مقداره 25 مليون دولار، وسيتم طرح أسهم للاكتتاب العام بمراحل لاحقة بعد البدء بتنفيذ المشروع، وتجري الآن مباحثات مع بعض المستثمرين للدخول كشركاء استراتيجيين.